تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكمال قدرته تعالى.

ولا يحصل جميع ذلك إلا بالتناول، أما الاغتذاء والتلذذ فواضح.

وأما الاجتناب مع الميل فكذلك، وإلا لم يكن ميل.

وأما الاستدلال: فلأنه موقوف على معرفتها، ومعرفة المذوقات موقوف على التناول وتحصيل الغرض مطلوب، وهو وإن لم يكن واجبًا فلا أقل أن يكون مباحًا.

وأجيب عن الأول: بمنع حكم الأصل وهو إباحة الاستظلال دون إذن مالكه؛ لكونه من الأفعال الاختيارية فهو من صور النزاع وإباحته إنما ثبتت بالشرع.

وبأن علية الأوصاف أيضًا ممنوعة.

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول · الجزء ٢ · الصفحة ١١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تيسير الوصول إلى منهاج الأصولج ٢ · ص ١١٥