وجهها عن القبلة حتى يكون وجه الولد إلى القبلة لأن الولد في البطن يكون وجهه إلى ظهر أمه
الخامسة: أم ولد لرجل، تزوجت بغير إذن مولاها فمات المولى، هل تجب العدة
من المولى؟ فقال: تجب، فخطأه ثم قال: لا تجب فخطأه ثم قال الرجل: إن كان الزوج دخل بها لا تجب وإلا وجبت.
فعلم أبو يوسف تقصيره فعاد إلى أبي حنيفة رحمه الله فقال: تزببت قبل أن تحصرم كذا في إجارات الفيض.
وفي مناقب الكردري: إن سبب انفراده أنه مرض مرضا شديدا فعاده الإمام وقال: لقد كنت آملك بعدي للمسلمين ولئن أصبت ليموت علم كثير: فلما برأ أعجب بنفسه وعقد له مجلس الأمالي وقال له حين جاء: ما جاء بك إلا مسألة القصار سبحان الله من رجل يتكلم في دين الله ويعقد مجلسا لا يحسن مسألة في الإجارة، ثم قال: من ظن أنه يستغني عن التعلم فليبك على نفسه (انتهى)
وقال في آخر الحاوي الحصيري مسألة جليلة في أن المبيع يملك مع البيع أو بعده،
قال أبو القاسم الصفار رحمه الله: جرى الكلام بين سفيان وبشر في
العقود، متى يملك المالك بها، معها، أو بعدها،
قال: آل الأمر إلى أن قال سفيان: أرأيت لو أن زجاجة سقطت فانكسرت أكان الكسر مع ملاقاتها الأرض أو قبلها أو بعدها؟ أو أن الله تعالى خلق نارا في قطنة فاحترقت؛ أمع الخلق احترقت أو قبله أو بعده؟
وقد قال غير سفيان وهو الصحيح عند أكثر أصحابنا: إن الملك في البيع يقع معه لا بعده، فيقع البيع والملك جميعا من غير تقدم ولا تأخر، لأن البيع عقد مبادلة ومعاوضة فيجب أن يقع الملك في الطرفين معا.
وكذا الكلام في سائر العقود من النكاح والخلع وغيرهما من عقود المبادلات إلى آخر ما ذكره.
وفي مناقب الكردري قال الإمام الأعظم رحمه الله:
خدعتني امرأة وفقهتني امرأة وزهدتني امرأة.
أما الأولى قال: كنت مجتازا فأشارت إلي امرأة، إلى شيء مطروح في الطريق فتوهمت أنها خرساء، وأن الشيء لها فلما رفعته إليها قالت: احفظه حتى تسلمه لصاحبه.
الثانية: سألتني امرأة عن مسألة في الحيض، فلم أعرفها، فقالت قولا: تعلمت الفقه من أجله
الثالثة: مررت ببعض الطرقات، فقالت امرأة: هذا الذي يصلي الفجر بوضوء العشاء فتعمدت ذلك حتى صار دأبي