يشتريه بالخيار وفيه نظر، أو يشتريه مع آخر أو يشتريه إلا سهما.
ثم يشتري السهم لابنه الصغير.
عبده حر إن أخذ دينه متفرقا يأخذه إلا درهما.
حلف ليأخذن من فلان حقه أو ليقبضنه ، ثم أراد أن لا يأخذ منه؛ فالحيلة أن يأخذ من وكيل المحلوف عليه أو من كفيله أو من حويله، وقيل يحنث.
إن أكلت من هذا الخبز، يدقه ويلقيه في عصيدة ويطبخه حتى يصير هالكا فيأكله.
لا يأكل طعاما لفلان؛ يبيعه له أو يهديه فيأكله.
إن صعدت فكذا وإن نزلت فكذا.
يحملها وينزل بها.
لا ينفق عليها؛ يهبها مالا فتنفقه، أو يبينها، فتبطل اليمين إذا انقضت عدتها، أو تستأجر زوجها كل سنة بكذا على أن يتجر لها، فحينئذ الكسب لها، وإن كان صانعا تستأجره لتقبل العمل طلبت أن يطلق ضرتها؛ فالحيلة أن يتزوج أخرى اسمها على اسم الضرة، ثم يقول طلقت امرأتي فلانة ناويا الجديدة أو يكتب اسم الضرة في كفه اليسرى ثم يقول طلقت فلانة مشيرا باليمنى إلى ما في كفه اليسرى.
حلفه السراق أن لا يخبر بأسمائهم، تعد عليه الأسماء؛ فمن ليس بسارق يقول لا وبالسارق يسكت عن اسمه؛ فيعلم الوالي السراق ولا يحنث الحالف. لا يسكنها وشق عليه نقل الأمتعة؛ يبيعه ممن يثق به ويخرج.
إن لم آخذ منك حقي وقال الآخر إن أعطيتك؛ فالحيلة لهما الأخذ جبرا،
العاشر: في الإعتاق وتوابعه
الحيلة للشريكين في تدبير العبد وكتابته لهما أن يوكلا من يعقل ذلك بكلمة واحدة. الحيلة في عتق العبد في المرض بلا سعاية أن يبيعه من نفسه ويقبض البدل منه، فإن لم يكن للعبد مال دفع المولى له ليقبضه منه بحضرة الشهود. واختلفوا في صحة إقرار المولى له بالقبض.
أعتقه ولم يشهد حتى مرض، فإن أقر اعتبر من الثلث، فالحيلة أن يقر بالعبد لرجل ثم الرجل بعتقه، إذا أراد أن يطأ جارية ولا يمتنع بيعها لو ولدت؛ يهبها لابنه الصغير ثم يتزوجها فإذا ولدت فالأولاد أحرار ولا تكون أم ولد.
الحادي عشر في الوقف والصدقة
أراد الوقف في مرض موته وخاف عدم إجازة الورثة يقر أنها وقف رجل وإن لم يسمه وأنه متوليها وهي في يده.
أراد وقف داره وقفا صحيحا اتفاقا، يجعلها صدقة موقوفة على المساكين ويسلمها إلى المتولي ثم يتنازعون فيحكم القاضي باللزوم، أو يقول إن قاضيا حكم بصحته، فيلزم وإن أبطله قاض كان صدقة. الثاني عشر في الشركة الحيلة في جوازها في العروض أن يبيع كل نصف متاعه بنصف متاع الآخر يعقدانها وهي معروفة.