وروي عنه قولهما، وعليه الفتوى. ولا يجوز غير ذلك، كوضع الخد، والذقن. وتتم السجدة بالوضع عند أبي يوسف، خلافا لمحمد، وهو الأوجه، إذ الرفع: نهاية الإطالة، وهو فرع وجود الحقيقة. وأظهر منه: تناول اسم الساجد إياه قبل الرفع لغة وعرفا. - وينبني على هذا الخلاف: فيما إذا سبقه الحدث في سجود خامسة قام إليها ناسيا، فعند محمد : يمكنه الإصلاح، بأن يذهب، فيتوضأ، ويجلس قدر التشهد، ويسلم، ويسجد للسهو. وعند أبي يوسف: بنفس الوضع: فسد الفرض. ه- والقعدة الأخيرة قدر التشهد.