بعينه لا يعرف مقداره لاحتمال هلاك هذا الكيل قبل الحلول قال المصنف ومن فروعه أي من فروع الخلاف في معرفة قدر رأس المال إذا أسلم في جنسين ككر حنطة وكر شعير عشرة مثلا ولم يبين رأس مال كل منهما من العشرة أو أسلم جنسين كدنانير ودراهم في جنس واحد كبر أو اسلم تمرا وحنطة معينين في كذا منا من الزعفران ولم يبين مقدار أحدهما يعني عرف مقدار أحدهما دون الآخر لا يصح السلم لبطلان العقد في حصة مالم يعلم قدره فيبطل في الآخر أيضا لاتحاد الصفقة أو لجهالة حصة الآخر من المسلم فيه فيكون المسلم فيه مجهولا ولهما في المسئلة الثانية وهي اشتراط مكان التسليم فيما له مؤنة أن مكان العقد يتعين للإيفاء لوجود العقد فيه الموجب للتسليم مالم يصرفاه باشتراط مكان غيره وحاصله أنه مقتضى عقد مطلق فلا يرد أنه لو كان مقتضى العقد لما صح اشتراط غيره فإن تغيير مقتضى العقد مردود أو هو مفسد على ما هو رواية عن أحمد رحمه الله وصار كانصرافه إلى غالب نقد البلد مالم يسميا نقدا غيره فينصرف إليه ويلحق بالثمن فإن العقد يقتضيهما معا فلما اقتضى وجوب تسليم الثمن في مكان العقد وجب في الآخر كذلك وصار المكان كالزمان الذي هو أول أوقات الإمكان حيث يتعين للوجوب لعدم المزاحم أو للأداء على قول الكرخي في الأمر المطلق وتقريره أن التسليم يحتاج إلى مكان وهذا المكان لا يزاحم فيه غيره فيتعين كأول أوقات الإمكان وإلحاقا أيضا بالقرض والغصب والاستهلاك حيث يجب التسليم في مكان الغصب والقرض والاستهلاك ويرد أن كون تعيين غير مكان العقد غير مفسد ينقض بما إذا اشترى كرا شرط على البائع حمله إلى منزله فيفسد سواء اشتراه في المصر أو خارجه أجيب بالفرق بأن المشتري يملك العين بمجرد شرائها فإذا شرط حملا فقد شرط عملا في ملكه مع الشراء ثم سمى الثمن في مقابلة ذلك كله فصار بائعا آجرا ومشتريا مستأجرا معا فهو صفقة في صفقة فيفسد أما عقد السلم فلا يملك المشتري به العين لأن المعقود عليه دين لا عين فإنما يملك العين بالقبض بالنقل من مكان إلى آخر عمل من البائع في ملكه نفسه فلا يكون بائعا وآجرا وأورد أيضا في الفوائد الظهيرية عن محمد رحمه الله ما يدل على عدم تعيينه فإنه قال في رجل باع طعاما والطعام في السواد إن كان المشتري يعلم مكانه فلا خيار له وإن لم يعلم