الاقتيات والادخار فكل ما يقتات ويدخر فهو ربا ومالا فلا لأنه صلى الله عليه وسلم خص البر وما ذكر معه ليفيد بكل معنى ظاهرا فيه فنبه بالبر على مقتات تعم الحاجة إليه وتقوم الأبدان به والشعير يشاركه فيه مع كونه علفا وقوتا لبعض الناس عند الاضطرار فيلحق به الذرة ونحوها ونبه بالتمر على كل حلاوة تدخر غالبا كالعسل والسكر والزبيب وبالملح على أن ما أصلح المقتات من المأكولات فهو في حكمها فيلحق الأبازير وما في معناها والذهب والفضة معللان بعلة قاصرة عندهم وهي كونهما قيم الأشياء وأصول الأثمان وقال الشافعي في القديم العلة الطعم مع الكيل أو الوزن وفي الجديد هي الطعم فقط في الأربعة والثمنية في النقدين ومنهم من يجعلها عينهما والتعدي إلى الفلوس الرائجة وجه والصحيح أنه لا ربا فيها لانتفاء الثمنية الغالبة وهو قول أحمد في رواية والجنسية شرط عمل العلة وعن هذا لم يجعل الجنس بانفراده يحرم نساء وعلى الجديد يحرم الربا في الماء وجه قوله صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل رواه مسلم والطعام مشتق من الطعم فكان مبدأ الاشتقاق علة وروي لا تبعيوا الطعام إلى آخره فأفاد أن الحرمة أصل والمساواة مخلص منها إذ لو اقتصر على قوله لا تبيعوا لم يجز بيع أحدهما بالآخر مطلقا فما لم تثبت المساواة كانت الحرمة ثابتة لأنها هي الأصل فامتنع بيع الحفنة بالحفنتين والتفاحة بالتفاحتين والتمرة بالتمرتين والجوزة بالجوزتين والبيضة بالبيضتين والتعليل بالقدر يقتضي تخصيص هذا النص إذ يجوز الحفنة بالحفنتين وهذا طريق يفيد أنها علة منصوصة ولو أخذنا في استنباط علته أدانا إلى هذه العلة أيضا ووجهه أنه نص على شرطي التقابض والتماثل وهذا الاشتراط يشعر بالعزة والخطر كاشتراط الشهادة في النكاح فوجب تعليله بعلة توجب العزة والخطر وفي الطعم ذلك لتعلق بقاء النفوس به والثمنية التي بها يتوصل إلى تحصيل العروض التي بها حصول المقاصد الأصلية من بقاء النفس وغيرها من حصول الشهوات ولا أثر للجنسية والقدر في ذلك أي في إظهار العزة والخطر فجعلناه شرطا والحكم قد يدور مع الشرط كالرجم مع الإحصان ولنا أنه أي النص المشهور أوجب التماثل شرطا للبيع وإيجاب المماثلة هو المقصود بسوق الحديث إذ لا بد فيه من إضمار لفظ بيعوا حيث انتصب مثلا أي بيعوا هذه الأشياء مثلا بمثل