في شرط الإجازة فلا يبت مع الشك قوله ومن غصب عبدا فباعه فأعتقه المشتري ثم أجاز المولى العبد البيع فالعتق جائز كذا ذكره محمد في الجامع الصغير ولم يذكر خلافا لكنهم اثبتوا خلافه مع زفر في بطلان العتق وهذه من المسائل التي جرت المحاورة بين أبي يوسف ومحمد حين عرض عليه هذا الكتاب فقال أبو يوسف ما رويت لك عن أبي حنيفة أن العتق جائز وإنما رويت أن العتق باطل وقال محمد بل رويت لي أن العتق جائز وإثبات مذهب أبي حنيفة في صحة العتق بهذا لا يجوز لتكذيب الأصل الفرع صريحاوأقل ما هنا أن يكون في المسئلة روايتان عن أبي حنيفة قال الحاكم الشهيد قال أبو سليمان هذه رواية محمد عن أبي يوسف ونحن سمعنا من أبي يوسف أنه لا يجوز عتقه وسيجيء إن شاء الله تعالى قالوا وقول محمد قياس وقول أبي حنيفة استحسان وجه قول محمد أنه لا عتق بلا ملك لقوله صلى الله عليه وسلم لا عتق فيما لا يملك ابن آدم والموقوف لا يفيد الملك وقت العتق ولو ثبت في الآخرة أي عند الإجازة ثبت مستندا وهو ثابت وقت العتق من وجه دون وجه والمصحح للإعتاق الملك الكامل لما روينا من هذا الحديث وقد سلف تخريجه ولهذا أي لأجل أن الشرط الملك الكامل لا يصح أن يعتقه الغاصب ثم يؤدي الضمان ولا المشتري يشرط الخيار للبائع ثم يجيز البائع البيع
شرح فتح القدير · الجزء ٧ · الصفحة ٥٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٧ · ص ٥٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي