تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ضمن الراجعان نصف المال لأن ببقاء الثالث يبقى نصف المال فلو قال الراجع الأول كيف أضمن برجوع الثاني مالم يلزمني ضمانه برجوع نفسي وقت رجوعي لا يقبل هذا كما لا يقبل قول أحدهما لو رجع الثلاثة لا يلزمني شيء لأن غيري يثبت به كل الحق فرجوع غيري موجب عليه لا علي وحقيقة الوجه أن تلف النصف وإن كان مما يستقل به رجوع واحد إذا فرض تحققه مع رجوع جماعة تحاصصوا الضمان لأنه ليس أحدهما أولى به من الآخر وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت إحداهما ضمنت ربع المال لبقاء ثلاثة أرباعه ببقاء من بقي وإن رجعتا ضمنتا نصفه لأن بشهادة الرجل يبقى نصف الحق وإن شهد رجل وعشرة نسوة ثم رجع منهن ثمان فلا ضمان عليهن لأنه بقي من يبقى بشهادته كل الحق فإن رجعت أخرى ضمن التسع ربع الحق لبقاء النصف بشهادة الرجل الباقي والربع بشهادة الباقية وإن رجع الرجل والنساء فعلى الرجل سدس الحق وعلى النسوة خمسة

شرح فتح القدير · الجزء ٧ · الصفحة ٤٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٧ · ص ٤٨٥