المشتري على بائعه بالثمن حتى لو أجاز المستحق بعد ما قضي له أو بعد ما قبضه قبل أن يرجع المشتري على بائعه يصح وقال شمس الأئمة الحلواني الصحيح من مذهب أصحابنا أن القضاء للمستحق لا يكون فسخا للبياعات مالم يرجع كل على بائعه بالقضاء وفي الزيادات روي عن أبي حنيفة أنه لا ينتقص مالم يأخذ العين بحكم القضاء وفي ظاهر الرواية لا ينفسخ مالم يفسخ وهو الأصح انتهى ومعنى هذا أن يتراضيا على الفسخ لأنه ذكر فيها أيضا إذا استحق المشتري فأراد المشتري نقض البيع من غير قضاء ولا رضا البائع ليس له ذلك لأن احتمال إقامة البينة على النتاج من البائع أو على تلقي الملك من المستحق ثابت إلا إذا قضى القاضي فيلزم العجز فينفسخ انتهى يعني يلزم العجز عن إثبات ذلك أو المراد أن يفسخ المستحق فإنه هو المالك نعم لا شك في انه لو فرض اتفاق عدم رجوع المشتري بعد أن قضى للمستحق وأخذ المبيع واستمر غير مجيز أنه ينفسخ فإن سكوته بعد الأخذ عن الإجازة قدر ما يتمكن فيه من الإجازة ولم يجز دليل ظاهر في عدم رضاه بالبيع قوله ومن اشترى عبدا أي اشترى إنسانا قال له اشترني فإني عبد فإذا هو حر أي فظهر أنه حر ببينة أقامها فإن كان البائع حاضرا أو غائبا غيبة معروفة أي يدرى مكانه لا يرجع على العبد بشيء من الثمن الذي قبضه بائعه للتمكن من الرجوع على القابض وإذا كان البائع لا يدري أين هو رجع المشتري على العبد بما دفع إلى البائع من الثمن ورجع العبد على بائعه بما رجع المشتري به عليه إن قدر وإنما يرجع العبد على البائع مع أنه لم يأمره بالضمان عنه لأنه أدى دينه وهو مضطر في أدائه بخلاف من أدى عن آخر دينا أو حقا عليه بغير أمره فليس مضطرا فيه فإنه لا يرجع به والتقييد بالقيدين لأنه لو قال أنا عبد وقت البيع ولم يأمره بشرائه أو قال اشترني ولم يقل فإني عبد لا يرجع عليه بشيء ولو ارتهن عبدا مقرا بالرق فظهر حرا وقد كان قال ارتهني فإني عبد الراهن لم يرجع عليه أي على العبد على كل حال