تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو شهد على إقرار المدعى عليه أن المدعى به في يده والآخر أنه في يده لا تقبل وفي المحيط ادعى دارا فشهد أنها داره والآخر على إقرار ذي اليد أنها له لا تقبل بخلاف ما لو شهد أحدهما على الدين والآخر على الإقرار به تقبل بخلاف ما لو شهد أنها جاريته والآخر على إقراره بها لا تقبل وبخلاف ما إذا شهد أنها جاريته والآخر أنها كانت له تقبل بخلاف ما إذا شهد الآخر أنها كانت في يده وإذا راجعت القاعدة التي نذكرها من الفرق بين اختلاف الشاهدين في القول والفعل خرجت كثيرا من الفروع والله سبحانه العليم قوله وإن شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة قبلت الشهادة على ألف بالاتفاق عندهما ظاهر وعنده لأنهما اتفقا على الألف لفظا ومعنى وانفراد أحدهما بالشهادة بجملة أخرى منصوص على خصوص كميتها لا يقدح في الشهادة بالألف كما لو شهد أحدهما بألف درهم ومائة دينار وهو يدعيهما ولو كان انما يدعي الألف وسكت عن التوفيق لم يقض بشيء لأنه إكذاب لشاهد الألف وخمسمائة ظاهرا لأن السكوت في موضع البيان بيان إلا إن وفق فقال كان حقي ألفا وخمسمائة فقضاني أو أبرأته من خمسمائة على نظير ما تقدم ومالم يوفق صريحا لا يقضى بشيء ولا يكفي احتمال التوفيق

شرح فتح القدير · الجزء ٧ · الصفحة ٤٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٧ · ص ٤٤٠