تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نص عليه الخصاف قال وتجوز صلاته وإمامته إلا إذا تركه على وجه الرغبة عن السنة لا خوفا من الهلاك وكل من يراه واجبا يبطل به شهادته وعندنا هو سنة لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الختان للرجال سنة وللنساء مكرمة وما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لا تقبل شهادته ولا تقبل صلاته ولا تؤكل ذبيحته إنما أراد به المجوسي ألا ترى إلى قوله ولا تؤكل ذبيحته قوله والخصي إذا كان عدلا لأنه لا مانع لأن حاصل أمره مظلوم نعم لو كان ارتضاء لنفسه وفعله مختارا منع وقد قبل عمر شهادة علقمة الخصي على قدامة بن مظعون رواه ابن أبي شيبة بسنده ورواه أبو نعيم في الحلية حدثنا إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل أن الجارود شهد على قدامة أنه شرب الخمر فقال عمر رضي الله عنه هل معك شاهد آخر قال لا قال عمر يا جارود ما أراك إلا مجلودا قال يشرب ختنك الخمر وأجلد أنا فقال علقمة الخصي لعمر أتجوز شهادة الخصي قال وما بال الخصي لا تقبل شهادته قال فإني أشهد أني رأيته يتقيؤها فقال عمر ما قاءها حتى شربها فأقامه ثم جلده وأخرجه عبدالرزاق مطولا قوله وولد الزنا أي تقبل شهادته في الزنا وغيره إذ لا تزر وازرة وزر أخرى وعن مالك رحمه الله لا تقبل في الزنا وهو ظاهر من الكتاب وشهادة الخنثى المشكل جائزة إذا شهد مع رجل وامرأة فلو شهد مع رجل واحد أو امرأة واحدة لا تقبل إلا إذا زال الإشكال بظهور ما يحكم به بأنه رجل أو امرأة فيعمل بمقتضاه قوله وشهادة العمال جائزة والمراد عمال

شرح فتح القدير · الجزء ٧ · الصفحة ٤٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٧ · ص ٤٢٢