وشغل بالهم وبالمعاش والمعاد وقلة الأمرين في جنس النساء سلمنا أنه لنقصان الضبط وزيادة النسيان في جنسهن وإن كان بعض أفرادهن أضبط من بعض أفراد الرجال لقوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى لكن ذلك انجبر بضم الأخرى إليها فلم يبق حينئذ إلا الشبهة فلم تقبل فيما يندرئ بالشبهات وهذه الحقوق تثبت مع الشبهات وأما عدم قبول الأربع فعلى وخلاف القياس كأنه كي لا يكثر خروجهن قوله وتقبل في الولادة والبكارة والعيوب بالنساء في موضع لا يطلع عليه الرجال شهادة امرأة واحدة مسلمة حرة عدلة والثنتان أحوط