تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على ذلك صار كأن هذه الدعوى جرت وهو قاض والقول قوله في ذلك لما قلنا ولأن الظاهر أنه لا يقضى بالجور ثم لا يمين على المعزول لأنه ثبت فعله وهو في حال قضائه بالتصادق ولو ادعى عليه في حال قضائه بذلك لا يمين عليه فكذا بعده ولو أقر القاطع المأمور أو الآخذ للمال بأمر القاضي بما أقر به القاضي وهو أن القطع منه والأخذ كان بقضاء القاضي بالأخذ وأمره بالدفع لا يضمن أيضا كالقاضي لأنه أقر أنه فعله في حال قضائه وهو كما لو كان دفع القاضي المال إلى الآخذ معاينا للمأخوذ منه في حال قضائه ويصير القطع بإقرار المقطوع أنه قطعه في حال قضائه كالمعاين للحاكم الذي رفع إليه المقطوع واقعته فأما لو زعم المقطوع والمأخوذ ماله أنه فعله قبل التقليد أو بعده والقاضي يقول بل فعلته في حال قضائي ففيه

شرح فتح القدير · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٧ · ص ٣٦١