المانع من الإرث وهو الطلاق في الصحة يعني والأصل عدم المانع قوله ومن مات وله في يد رجل أربعة آلاف درهم مثلا وديعة فأقر المستودع أنه ابن الميت لا وارث له غيره فإن القاضي يقضي عليه بالدفع إليه لأنه أقر أن ما في يده حق الوارث ملك له خلافة فهو كما إذا أقر أنه حق المورث وهو حي أصالة بخلاف ما إذا أقر المودع لرجل أنه وكيل المودع بالقبض أي بقبض الوديعة أو أنه اشتراه أي اشترى الوديعة التي في يده من المودع حيث لا يؤمر بالدفع إليه لأنه أقر بقيام حق المودع وملكه في الوديعة الآن إذ هو حي فيكون إقرارا على مال الغير ولا كذلك بعد موته لزوال ملكه فإنه أقر له بملكه لما في يده من غير ثبوت ملك مالك معين فيه للحال وفي فصل الشراء وإن كان قد أقر بزوال ملك المودع لكن لا ينفذ في حق غيره أعني المالك لأنه لا يملك إبطال ملكه بإقراره فصار كالإقرار بالوكالة بقبض الوديعة ثم لو دفع إلى الذي اعترف له بالوكالة بقبض الوديعة هل له أن يستردها قيل لا لأنه يصير ساعيا في نقض ما تم به وقال ظهير الدين كان والدي يتردد في جواب هذه المسئلة ولو لم يدفع الوديعة للذي أقر له بالوكالة حتى هلكت قيل يضمنها لأنه منعها من وكيل المودع في زعمه فهو كما لو منعها من نفس المودع وقيل لا لأنه لم يجب عليه الدفع بخلاف المديون إذا أقر لرجل أنه وكيل الدائن بقبض ماله عليه فإنه يؤمر بالدفع إليه لأنه غير مقر على مال غيره إذ الديون تقضى بأمثالها والمثل ملك المقر فإنما أقر على نفسه حتى يرجع عليه الدائن إذا لم يعترف بالوكالة إذا قدم فيؤمر بالدفع ولو قال المودع لآخر هذا ابنه أيضا وأنكر الابن الأول قضى بالمال للأول وحده لأنه لما صح إقراره للأول على ذلك الوجه انقطع يده على المال فيكون إقرارا على الغير وهو الابن الأول فلا يصح كما لو كان الأول ابنا معروفا ولأنه حين أقر للأول لا مكذب له فصح وحين أقر للثاني له مكذب وهو