ووجه الظاهر أن شرط البراءة تغيير للعقد من اقتضائه وصف السلامة إلى غيره فيستدعي وجود البيع وقد أنكره فكان مناقضا بخلاف الدين لأنه قد يقضي وإن كان باطلا ولا يخفى أن كلا من وجهي التوفيق الأول والثالث يدفع هذا قوله ذكر حق يعني صكا في إقرار بدين قال في آخره ومن قام بهذا الذكر فهو ولي ما فيه يعني من أخرجه كان له ولاية المطالبة بما فيه من الحق ثم كتب إن شاء الله متصلا بهذه الكتابة أو صك شراء كتب فيه وما أدرك فلانا المشتري من الدرك فعلى فلان خلاصة إن شاء الله فعند أبي حنيفة يبطل الصك كله الدين في الأول والشراء في هذا والخلاص وعندهما كل من الدين والشراء صحيح وقوله إن شاء الله ينصرف إلى ما يليه وهو وكالة من قام به وضمان الدرك خاصة وقولهما استحسان له أن الكل بواسطة العطف كشيء واحد اتصل به الاستثناء فينصرف إلى الكل للاتفاق على أن قول القائل عبده حر وامرأته طالق وعليه المشي إلى بيت الله إن شاء الله يبطل الكل فلا يقع طلاق ولا عتاق ولا يلزم نذر ولهما أن الاستثناء ينصرف إلى ما يليه لأن الذكر للاستيثاق وكذا الأصل في الكلام الاستبداد فقام العلم بالمقصود من كتب الصك دلالة على قصر انصرافه إلى الأخير هذا هو العادة وعليه يحمل الحادث لا على أنه قد يكتب للإبطال لغرض قد يتفق وظاهر الوجه من الجانبين أن إن شاء الله أجرى بالاتفاق مجرى الاستثناء غير أن أبا حنيفة خالف مقتضاه وهو انصراف الاستثناء إلى ما يليه خاصة بسبب العطف وهما سلما ذلك لولا عروض فهم الغرض من كتبه وهو بعيد إذ لو
شرح فتح القدير · الجزء ٧ · الصفحة ٣٣٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٧ · ص ٣٣٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي