تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اليمين حق المدعي له أن يستوفيها وتسقط بإسقاطه قوله وإذا حكم رجلان رجلا أو امرأة فحكم بينهما ورضيا بحكمه إلى أن حكم جاز لأن لهما ولاية على أنفسهما فصح تحكيمهما وسنذكر لهذا تخصيصات أولها قوله وهذا إذا كان المحكم بصفة الحاكم بأن يكون أهلا للشهادة فلا يجوز تحكيم الكافر والعبد والذمي إلا أن يحكمه ذميان لأنه من أهل الشهادة عليهم فهو من أهل الحكم عليهم وكذلك المحدود في القذف والفاسق لا يجوز تحكيم أحد من هؤلاء لعدم أهلية القضاء لعدم أهلية الشهادة والفاسق إذا حكم يجب أن يجوز عندنا كما مر في المولى الفاسق ينفذ حكمه وقوله وينفذ حكمه عليهما عطف على جواب المسئلة أعني قوله جاز وهذه شروط التحكيم فقدمناها على الجواب ولو قدم المجرور فقال وعليهما ينفذ حكمه كان مفيدا للحصر فيفيد أنه

شرح فتح القدير · الجزء ٧ · الصفحة ٣١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٧ · ص ٣١٦