تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قول المدعي إن له مالا أو ثبت ذلك بالبينة بحبس المديون شهرين أو ثلاثة ثم يسأل عنه فالحبس لظهور المماطلة ثم إنما يحبس مدة ليظهر ماله فيؤدي ما عليه فلا بد أن تمتد تلك المدة ليفيد هذه الفائدة فقدره بما ذكره وهو شهران أو ثلاثة وهو رواية محمد عن أبي حنيفة في كتاب الحوالة والكفالة ويروى غير ذلك من التقدير بشهر وهو اختيار الطحاوي لأن ما زاد على الشهر في حكم الآجل وما دون الشهر في حكم العاجل فصار أدنى الأجل شهرا والأقصى لا غاية له فيقدر بشهر وروي أو أربعة أشهر إلى ستة أشهر وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة أي ما بين أربعة أشهر إلى ستة أشهر رواية الحسن عن أبي حنيفة قوله والصحيح الخ ذكر هشام عن محمد نحوه وكذا الصدر الشهيد فالتقدير في هذا غير معتبر بل هو مفوض إلى رأي القاضي إذ المقصود بالحبس أن يضجر قلبه فيقضيه إن كان له مال وهذا يختلف باختلاف الناس إن غلب على ظن القاضي بعد مدة أنه لو كان له مال فرج عن نفسه فيسأل عنه جيرانه وأهل الخبرة به فإن شهد شاهدان عنده أنه قادر على قضاء الدين أبد حبسه وإن

شرح فتح القدير · الجزء ٧ · الصفحة ٢٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٧ · ص ٢٨٢