تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن حارثة وعثمان بن عفان رضي الله عنهم انطلقوا به فاجلدوه ولم يكن تزوج فقيل يا رسول الله ألا تجلد التي خبث بها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من صاحبتكك قال فلانة فدعاها ثم سألها فقالت يا رسول الله كذب علي والله إني لا أعرفه فقال صلى الله عليه وسلم من شاهدك فقال يا رسول الله مالي شاهد فأمر به فجلد حد الفرية ثمانين جلدة وأما أن الخلفاء الراشدين كانوا يجلسون في المساجد لفصل الخصومات فنقل بالمعنى يعني وقع منهم هذا ولا يكاد يشك في أن عمر وعثمان رضي الله عنهما وقع لهما ذلك ومن تتبع السير رأى من ذلك شيئا كثيرا ففي البخاري لاعن عمر عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند الإمام أبو بكر الرازي إلى الحسن أنه رأى عثمان قضى في المسجد وذكر القصة في ذلك فما قيل إنه غريب مبني على أن المراد رواية هذا اللفظ وليس كذلك وفي الطبقات لابن سعد بسنده إلى ربيعة بن أبي عبدالرحمن أنه رأى أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يقضي في المسجد عند القبر وكان على القضاء بالمدينة في ولاية عمر بن عبدالعزيز وأسند إلى سعيد بن مسلم بن بابك قال رأيت سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف يقضي في المسجد وكان قد ولي قضاء المدينة وإلى محمد بن عمر قال لما ولي أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم إمرة المدينة لعمر بن عبدالعزيز ولي أبا طوالة القضاء بها فكان يقضي في المسجد قال أبو طوالة ثقة يروي عن أنس بن مالك وإلى إسماعيل بن أبي خالد قال رأيت شريحا يقضي في المسجد قال أبو وإلى الأسود بن شيبان قال رأيت الشعبي وهو يومئذ قاضي الكوفة يقضي في المسجد وكل قضاء صدر من هؤلاء كان بين السلف مشهورا وفيهم الصحابة والتابعون ولم يرو إنكاره عن أحد وأما الحديث الذي ذكره المصنف إنما بنيت المساجد لذكر الله والحكم فلم يعرف وإنما أخرج مسلم حديث الأعرابي الذي قام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مه مه فقال صلى الله عليه وسلم لا تزرموه دعوه فتركوه حتى بال ثم دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقذر وإنما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن قال وأمر رجلا من القوم فدعا بدلو من ماء فشنه عليه وأما نجاسة المشرك ففي الإعتقاد على معنى التشييه والحائض تخبر بحالها ليخرج إليها القاضي أو يرسل نائبه كما لو كانت الدعوى في دابة ولو جلس في داره فحسن بشرط أن يأذن للناس على العموم ولا يمنع أحدا من الناس لأن لكل أحد حقا في مجلسه وعلى

شرح فتح القدير · الجزء ٧ · الصفحة ٢٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٧ · ص ٢٧٠