تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فينادي عليه وصفته أن يأمر كل يوم إذا جلس مناديا ينادي في محلته من كان يطلب فلان بن فلان المحبوس بحق فليأت إلى القاضي يفعل ذلك اياما فإذا حضر وادعى وهو على جحوده ابتدأ الحكم بينهما وإن لم يحضر أخذ منه كفيلا بنفسه إذ لعله محبوس بحق لغائب وأمارته أنه في حبس قاض والظاهر أنه بحق فإن قال لا كفيل لي وأبى أن يعطي كفيلا وجب أن يحتاط نوعا آخر من الاحتياط فينادى شهرا فإن لم يحضر أحد أطلقه وقيل أخذ الكفيل هنا قولهما أما على قول أبي حنيفة فلا كما قال في اصحاب الميراث إذا اقتسموا على ما سيأتي والمختار أن أخذ الكفيل هنا اتفاق والفرق لأبي حنيفة أن المال ظاهرا حق لهذا الوارث وفي ثبوت وارث آخر شك فلا يجوز تأخير حقه إلى زمان حصول الكفيل لأمر موهوم وهنا الظاهر أن حبسه بحق لظهور أن فعل القاضي بحق ولكنه مجهول فليس أخذ الكفيل لموهوم ولو قيل فبالنظر إلى هذا الظاهر يجب أن لا يطلقه بقوله إني مظلوم حتى تمضي مدة يطلق فيها مدعي الإعسار كان جيدا قوله وينظر في الودائع وارتفاع الأوقاف الكائنة تحت أيدي أمناء القاضي والذي في ديارنا من هذا أن أموال الأوقاف تحت أيدي جماعة يوليهم القاضي النظر أو المباشرة فيها وودائع اليتامى تحت يد الذي يسمى أمين الحكم فيعمل فيها على حسب ما تقوم به البينة أنه لفلان أو غير ذلك أو يعترف الذي هو في يده ولا يقبل قول المعزول على من هي في يده إذا أنكر وقال هي لي إلا ببينة لما بينا أنه التحق بواحد من الرعايا بخلاف القاضي لأنه هو المخصوص بأن يكتفى بقوله في الإلزام حتى أن الخليفة الذي قلد القاضي لو أخبر القاضي أنه شهد عنده الشهود بكذا لا يقضي به حتى يشهد عنده الخليفة مع آخر والواحد لا يقبل قوله إلا أن يعترف الذي في يده أن القاضي المعزول سلمها إليه فحينئذ إما

شرح فتح القدير · الجزء ٧ · الصفحة ٢٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٧ · ص ٢٦٧