لأنه للقاضي لا لأنه ملك الذات وقد انتقل القضاء إلى القاضي المولى وإن كان ملك القاضي فكذلك في الصحيح لأنه اتخذه تدينا ليحفظ به أمور الناس وحاجاتهم لا تمولا ويبعث المولى اثنين أو واحدا مأمونا ليقبضاها بحضرة المعزول أو من أمينه ويسألان أعني الأمينين المعزول شيئا فشيئا ويجعلان كل نوع في خريطة مثلا الصكوك في خريطة والنفقات في خريطة وكتب الأوقاف في خريطة ليكون أسهل للتناول بخلاف ما إذا خلط الكل فإن في الكشف عنه حينئذ عسرا شديدا وفي عرف ديارنا ليس عند القاضي صكوك الناس ولا كتب أوقافهم بل إذا كان القاضي هو ناظر الوقف وهذا السؤال لكشف الحال لا ليلزم العمل بمقتضى الجواب من القاضي فإنه التحق بسائر الرعايا بالعزل ثم إذا قبضاه ختما عليه خوفا من طرو التغيير وأما ما قيل يكتبان عدد ضياع الوقوف ومواضعها فليس إلى ذلك حاجة فإن كتب الأوقاف مشتملة على عدد الضياع الموقوفة والدور
شرح فتح القدير · الجزء ٧ · الصفحة ٢٦٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٧ · ص ٢٦٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي