تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إما أن يجحد الحوالة ويحلف ولا بينة عليه للمحتال ولا للمحيل فقوله له يعني كلا من المحيل والمحتال أو يموت مفلسا لا مال له معينا ولا دينا ولا كفيل عنه بدين المحتال وعندهما بهذين ووجه آخر وهو أن يحكم حاكم بإفلاسه وهذا بناء على أن تفليس القاضي يصح عندهما وعنده لا يصح لأنه يتوهم ارتفاعه بحدوث مال له فلا يعود بتفليس القاضي على المحيل والتوى التلف يقال منه توى بوزن علم يتوي وهو تو وتاو ولو قال المحتال مات مفلسا وقال المحيل بخلافه ففي الشافي والمبسوط القول للطالب مع اليمين على العلم لأنه متمسك بالأصل وهو العسرة ولو كان حيا فزعم أنه مفلس فالقول له فكذلك بعد موته وفي شرح الناصحي القول للمحيل مع اليمين لإنكاره عود الدين قوله وإذا طالب المحتال عليه المحيل بمثل مال الحوالة فقال المحيل إنما أحلت بدين لي عليك لم يقبل قوله وعليه مثل الدين لأن سبب الرجوع قد تحقق في حقه وهو قضاؤه دينه بأمره ولأن المحيل يدعي دينا عليه وهو ينكر والقول للمنكر ولا يقال قبول الحوالة من المحتال عليه إقرار بالدين عليه لأنا نقول ليس من ضرورة قبول الحوالة ذلك بل قد تكون بما عليه وهي المقيدة وقد تكون مطلقة والمطلقة هي حقيقة الحوالة أما المقيدة فوكالة بالأداء من وجه والقبض وإذا طالب المحيل المحتال بما أحاله به وقال إني أحلتك لتقبضه لي فقال المحتال بل أحلتني بدين عليك فالقول للمحيل لأن المحتال يدعي عليه أي على المحيل دينا وهو ينكر

شرح فتح القدير · الجزء ٧ · الصفحة ٢٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٧ · ص ٢٤٦