عن الغائب انتهى يعني فلا يقع القضاء على الأصيل وإنما خص قولهما بالذكر لأنه لم يحفظ عن أبي حنيفة نصا لا أن في المسئلة اختلافا وإنما قبلت هذه البينة ولم تقبل فيما قبلها لأن المكفول به هنا مال مطلق ودعوى المدعي مطلقة أيضا فصحت فقبلت البينة لأنها بناء على صحة الدعوى بخلاف ما قبلها لأن المكفول به هناك مال مقيد بكون وجوبه بعد الكفالة وإن كان مقيدا بخصوص كمية ولم يطابقها دعوى للمدعي ولا البينة وإنما اختلف القضاء بالأمر وعدمه حتى يقع القضاء عليهما في الأمر فيرجع الكفيل ولو حضر الغائب لا يحتاج إلى إقامة البينة عليه بالمال لأنه قد قضى عليه به وعلى الكفيل وحده إذا لم يكن أمر فلا يرجع لأنهما أي الكفالة بالأمر وبغير الأمر يتغايران لأن الكفالة بالأمر تبرع ابتداء ومعاوضة انتهاء وبغير الأمر تبرع ابتداء وانتهاء فدعواه أحدهما وهو مجرد التبرع ابتداء وانتهاء لا يقضى له بالآخر وهو المعاوضة ليثبت له الرجوع ويكون الغائب مقضيا عليه وإذا قضى بها أي بالبينة بالأمر ثبت أمره أي أمر المكفول عنه وأمره يتضمن
شرح فتح القدير · الجزء ٧ · الصفحة ٢١٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٧ · ص ٢١٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي