وجاز أخذ الكفيل من الأصيل رهنا به قبل أدائه فكذا إذا قبضه يملكه يعني إذا كان بحيث يصح الإبراء منه كان بحيث يملكه إذا قبضه وإذا ملكه كان الربح له إلا أي لكن استثناء منقطع فيه نوع خبث على قول أبي حنيفة نبينه عو قريب فلا يعمل مع الملك فيمن لا يتعين وهو الألف التي قضاه إياها لأن الدراهم لا تتعين وقد قررناه في البيوع في آخر فصل في أحكامه قوله ولو كانت الكفالة بكر حنطة فدفعه الأصيل إلى الكفيل والباقي بحاله فالربح له أي الكفيل لما بينا أنه ملكه أي ملك الكر وإنما بينه في ضمن بيان أنه ملك المقبوض قال وأحب إلي أن يرده على الذي قضاه الكر ولا يجب عليه وهذا عند أبي حنيفة في لفظ الجامع الصغير ولا شك أن ضمير قال لأبي حنيفة فقوله وهذا عند أبي حنيفة في رواية الجامع الصغير إنما ذكره ليمهد لنصب الخلاف بذكر قولهما حيث لم يصرح بفاعل قال وقالا هو له لا يرده عليه وهو رواية أخرى عن أبي حنيفة وهو رواية كتاب البيوع من الأصل وعنه أي عن أبي حنيفة رواية ثالثة أنه يتصدق به