قدرته والوصي أو الوارث يقوم مقام الميت في المطالبة فيطالبه بذلك قوله ومن كفل بنفس آخر ولم يقل إذا دفعته إليك فأنا بريء فدفعه إليه فهو بريء لأنه أي دفع المطلوب هو موجب التصرف يعني الكفالة فلا يحتاج في ثبوته إلى التنصيص عليه كالملك موجب البيع فيثبت عنده من غير أن يشترط والتحقيق أن موجب الكفالة وجوب الدفع عند المطالبة وجوازه عند عدمها والبراءة موجب الدفع فكانت حكم متعلق موجب الكفالة فإذا وجد وجدت وقد وجد إذ قد فرض الدفع فتثبت من غير حاجة إلى اشتراطها وقوله كما في قضاء الدين يعني إذا سلم المديون الدين للدائن ولا مانع من القبض برئ وإن لم يقبضه كالغاصب إذا رد المغصوب على المالك يبرأ مع أنه جان فهاهنا أولى والبائع إذا سلم المبيع إلى المشتري قال الفقيه أبو الليث إنما ذكر هذا لدفع توهم أنه يلزم الكفيل تسليمه مرة بعد مرة إلى أن يستوفي حقه لأن الكفالة ما أريدت إلا للتوثق لاستيفاء الحق فما لم يستوفه يجب عليه تسليمه إلى أن يستوفيه فأزال هذا الوهم ببيان أن عقد الكفالة يوجب التسليم مرة لا بقيد التكرار قوله ولو سلم المكفول به نفسه من كفالته أي من كفالة الكفيل وذلك بأن يقول سلمت نفسي أو دفعت نفسي إليك من كفالة فلان صح عن كفالته فيبرأ الكفيل بذلك قال شمس الأئمة لا نعلم فيه خلافا قال المصنف لأنه أي المكفول مطالب بالخصومة وفي بعض النسخ مطالب بالحضور يعني إذا طالب الكفيل فكان
شرح فتح القدير · الجزء ٧ · الصفحة ١٧١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٧ · ص ١٧١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي