على أن يخاصمه مثل أن يكون في مصر من الأمصار برئ الكفيل من الكفالة سواء قبله الطالب أو لا كالمديون إذا جاء بالدين فوضعه بين يدي الطالب وهذا لأنه ما التزم التسليم بالكفالة إلا مرة وقد حصلت ثم الشرط عندهما أن يكون ذلك المصر وهو المصر الذي كفل فيه وعن أبي حنيفة ليس ذلك بشرط وهي المسئلة الأخيرة من مسائل التسليم ووضعها هنا أنسب وجه قوله إنه يثبت بذلك قدرة المخاصمة في الجملة وهما يقولان المقصود من التكفيل بنفسه تحصيله في وقت يقدر فيه على مخاصمته وهذا لا يكون ظاهرا إلا في مصره لأن شهوده ظاهر فيه لا في غيره من الأمصار ولا يفيد التكفيل فائدته المقصودة به وقولهما أوجه وفي الفتاوى القاضي إذا أخذ كفيلا من المدعى عليه بنفسه فإن الكفيل إذا سلمه إلى القاضي أو إلى رسوله برئ وإن سلم إلى المدعي لا وهذا إذا لم يضف الكفالة إلى المدعي فإن أضاف بأن قال أكفل للمدعي فالجواب على العكس أما إن عين مجلس القاضي أو المسجد الجامع فالمذهب أنه إذا سلمه في السوق برئ لأن المقصود من الكفالة يحصل بذلك وهو قدرة المخاصمة وحين اختلف الزمان رأى المشايخ أنه لا يبرأبذلك لأن البراءة كانت باعتبار أنه يقدر على إيصاله إلى حضرة القاضي بمعاونة الناس وعبار الطريق الآن لا يقدرون أو لا يفعلون إن قدروا فكان التقييد مفيدا وقد روي عن أبي يوسف نصا وقال لأن الناس لا يعينونه للإحضار قيل ويجب أن يفتى بهذا ولو شرط تسلميه عند الأمير فسلمه عند القاضي أو عزل ذلك القاضي وولى غيره فدفعه عند الثاني جاز ذكره في الخلاصة ولو سلمه في برية أو سواد لا يبرأ اتفاقا
شرح فتح القدير · الجزء ٧ · الصفحة ١٦٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٧ · ص ١٦٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي