تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الذي يقبلونها به وإن كان البائع لا يعلم تعلق العقد على الأروج فإن استوت في الرواج جرى التفصيل الذي أسلفناه في أول كتاب البيع وتعيين المصنف الجياد تساهل ومن أحكام هذه الدراهم التي غلب غشها أنه لو اشترى سلعة بها فكسدت أي قبل قبضها بطل البيع عند أبي حنيفة فإن كان المبيع قائما مقبوضا رده وإن كان مستهلكا أو هالكا رجع البائع عليه بقيمته إن كان قيميا ومثله إن كان مثليا وإن لم يكن مقبوضا فلا حكم لهذا البيع أصلا وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي وأحمد لا يبطل ثم اختلفوا فقال أبو يوسف عليه قيمتها يوم البيع قال في الذخيرة وعليه الفتوى لأنه مضمون به أي بالبيع وهو نظير قوله في المغصوب إذا هلك أن عليه قيمته يوم الغصب لأنه يوم تحقق السبب وقال محمد عليه آخر ما تعامل الناس بها وهو يوم الانقطاع لأنه أوان الانتقال إلى القيمة وفي المحيط والتتمة والحقائق به يفتى رفقا بالناس لهما أن البيع قد صح بالإجماع إلا أنه تعذر التسليم أي تسليم الثمن لانعدام الثمنية بالكساد والضمير ضمير الشان وأنه أي الكساد لا يوجب الفساد كما إذا اشترى بالرطب شيئا فانقطع في أوانه بأن لا يوجد في الأسواق لا يبطل اتفاقا وتجب القيمة أو ينتظر زمان الرطب في السنة الثانية فكذا هنا ولأبي حنيفة أن الثمن يهلك بالكساد لأن مالية

شرح فتح القدير · الجزء ٧ · الصفحة ١٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٧ · ص ١٥٤