بخلاف ما لو باع قطع نقرة ثم استحق بعضها حيث يأخذ الباقي بحصتها ولا خيار له لأنه لا يضره التبعيض فلم يلزم العيب وهو الشركة لإمكان أن يقطع حصته منها قوله ومن باع درهمين ودينارا بدينارين ودرهم جاز البيع وجعل كل واحد من الجنسين بخلافه فيعتبر الدرهمان بالدينارين والدرهم بالدينار وقال زفر والشافعي رحمهما الله لا يجوز وعلى هذا الخلاف إذا باع كر شعير وكر حنطة بكري شعير وكري حنطة أو باع السيف المحلى بفضة بسيف محلى بفضة ولا يدرى مقدار الحليتين وكذا درهم ودينار بدرهمين ودينارين لهما أن في الصرف إلى خلاف الجنس تغيير تصرفه أي تصرف العاقد لأنه قابل الجملة بالجملة ومن قضيته الانقسام على الشيوع لا على التعيين وهو أن يكون كل جزء على الشيوع مقابلا لكل جزء على الشيوع
شرح فتح القدير · الجزء ٧ · الصفحة ١٤٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٧ · ص ١٤٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي