كالحنطة بالشعير لأن المانع من المجازفة اشتراط العلم بالمساواة والمساواة غير مشروطة فيه أي في بيع الذهب بالفضة وكل جنسين مختلفين كذلك لكن يشترط فيه القبض في المجلس لما ذكرنا يعني قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء لكن العادة في مثله أن يقول لما روينا ثم المراد بالمجلس ما قبل الافتراق فعبر بالمجلس عنه قوله ومن باع جارية قيمتها ألف مثقال فضة وفي عنقها طوق فيه ألف مثقال بألفي مثقال فضة ونقد من الثمن ألف مثقال ثم افترقا صرف المنقود إلى الطوق وإن لم ينص الدافع عليه وكذا لو قال خذه منهما صرف أيضا إلى الطوق وصح البيع فيهما تحريا للجواز بتحكيم ظاهر حالهما إذ الظاهر قصدهما إلى الوجه المصحح لأن العقد لا يفيد تمام مقصودهما إلا بالصحة فكان هذا الاعتبار عملا بالظاهر والظاهر يجب العمل به بخلاف مالو صرح فقال خذ هذه الألف من ثمن الجارية فإن الظاهر حينئذ عارضه التصريح بخلافه فإذا قبضه ثم افترقا بطل في الطوق كما إذا لم يقبضه فإن قلت ففي قوله خذه منهما عارضه أيضا قلنا لا نسلم لأن المثنى قد استعمل في الواحد أيضا قال تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان والمراد من أحدهما وهو البحر الملح و يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم
شرح فتح القدير · الجزء ٧ · الصفحة ١٤١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٧ · ص ١٤١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي