الجارية بعد النكاح قبل القبض لا يبطل النكاح وإن بطل البيع قوله ومن اشترى عبدا فغاب قبل القبض ونقد الثمن فأقام البائع البينة أنه باعه إياه ولم يقبض الثمن فإن كانت غيبة المشتري غيبة معروفة لم يبعه القاضي في دين البائع لأنه يمكن إيصال البائع إلى حقه بدون البيع فيكون إبطالا لحق المشتري في العين المبيعة من غير ضرورة وإن لم يدر أين هو بيع العبد وأوفي الثمن بنصب الثمن مفعولا ثانيا لبيع وقوله وإن لم يدر أين هو يبين أن الغيبة المعروفة أن يعلم أين هو وقول المصنف في تعليل بيع القاضي لأن ملك المشتري ظهر بإقراره يعني بإقرار البائع فيظهر على الوجه الذي أقر به وهو كونه مشغولا بحقه يبين أن البيع من القاضي ليس
شرح فتح القدير · الجزء ٧ · الصفحة ١٢٦