تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن عند باقي الأئمة الثلاثة لا يشترطونه والوجه بها ظاهر وكذا يجوز في البسط والأكسية والمسوح والجوالق والبواري إذا بين الطول والعرض والصنعة وكل ما اختلفت قيمته بالخفة والثقل من الثياب عرفا كالوذاري يشترط بيان وزنه ولو كان البيع ناجزا في المنتقى إذا باع ثوبي حرير يدا بيد لا يجوز إلا وزنا بوزن وهذا هو الصحيح في السلم بخلاف البيع لأن الإشارة يكتفى بتعريفها في البيع غاية الأمر عدم معرفة ثقله وهو كعدم معرفة عدد قفزان الصبرة وهو غير مانع وفي الطول يذكر عدد الذرعان يجب أن يتوسط عند الذرع بين إرخاء الثوب ومده إن كان الذراع مختلف الطول فلا بد من تعيينه إلا أن يكون أحدهما هو المتعارف وإذا دخل ثياب الحرير الوزن لزم أن لا يجوز بيعها بجنسها جزافا فلذا ذكر القدوري أن بيع ثوب خز بثوب خز يدا بيد لا يجوز إلا وزنا كأواني الصفر قوله ولا يجوز السلم في الجواهر بلا خلاف إلا لمالك ولا في الخرز لأن آحادها تتفاوت تفاوتا فاحشا في المالية فإن الجوهرتين قد يتحدان وزنا ويختلفان قيمة باعتبار حسن الهيئة اللهم إلا في الصغار التي تقد للكحل والتداوي فيجوز وزنا ولا بأس بالسلم في اللبن والآجر إذا سمي ملبنا معلوما لأنه عددي متفاوت إذا سمى الملبن وقوله لا سيما إذا سمى إلى آخره يعطى أنه متقارب فلا تشترط تسمية الملبن بل إذا سمى يكون أحسن وليس كذلك بل يتفاوت تفاوتا فاحشا وذكر بعضهم أنه لا يجوز بيع مائة آجرة من أتون وفي عرف بلادنا يسمونه قمينا أو قميرا وهو الذي يبنى ليشوى فيه الآجر والحجارة تعمل جيرا لأنه يتفاوت في النضج تفاوتا فاحشا فلا يجوز بيعه وألحقناه في السلم بالمتفاوت المتقارب قوله وكل ما امكن ضبط صفته إلى آخره لا خلاف فيه كالقطن والكتان والإبريسم والنحاس والتبر والحديد والرصاص والصفر والحناء والوسمة والرياحين اليابسة والجذوع إذا بين طولا وعرضا وغلظا والقصب وصوف الأخشاب ويجوز السلم في التبن كيلا بالغرائر

شرح فتح القدير · الجزء ٧ · الصفحة ١١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٧ · ص ١١٣