دفع الجارية في ثوب تبقى الإقالة بعد هلاكها إذا كان العرض الآخر باقيا لأن كلا منهما مبيع من وجه قوله ومن أسلم إلى رجل إلى آخره الأصل في هذه المسائل أنهما إذا اختلفا في الصحة فإن خرج كلام أحدهما مخرج التعنت وهو أن ينكر ما ينفعه كان باطلا اتفاقا والقول قول من يدعي الصحة وإن خرج مخرج الخصومة وهو أن ينكر ما يضره قال أبو حنيفة القول قول من يدعي الصحة أيضا إذا اتفقا على عقد واحد وإن كان خصمه هو المنكر وقالا القول قول المنكر وإن أنكر الصحة إذا عرف هذا جئنا إلى المسائل أسلم إلى رجل في كر فقال المسلم إليه شرطت لك رديئا وقال رب السلم لم تشترط شيئا فالقول قول المسلم إليه بالاتفاق وهو قول الشافعي لأن رب السلم متعنت لأنه بإنكار الصحة منكر ما ينفعه وهو المسلم فيه لأنه على كل حال يربو على رأس المال في العادة وإن كان رأس المال نقدا والمسلم فيه نسيئة لأن العقلاء قاطبة على إعطاء هذا العاجل بذاك الآجل
شرح فتح القدير · الجزء ٧ · الصفحة ١٠٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٧ · ص ١٠٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي