كان ميتا فأحييناه ولأبي حنيفة ما قالاه في وجه التوريث إلا انه إنما يمكن في كسب الإسلام لوجوده قبل الردة وهي الموت فيستند الارث إلى ما قبله وقد قلت أن بمجرد ردته زال ملكه فما اكتسبه بعد الردة لا يقع مملوكا له ليمكن استناد التوريث فيه إلى ما قبيل موته الحكمي اعني الردة لانه إنما يورث ما هو مملوك للميت عند الموت فيظهر أن الاختلاف بينه وبينهما في توريث كسب الردة مبني على الحكم الخلافي المتقدم وهو أن المرتد تزول املاكه بالردة المستمرة على ما حققناه عنده وعندهما لا يزول حتى يتحقق الموت الحقيقي أو الحكمي باللحاق وإذا كان كذلك فما اكتسبه في زمن الردة يكون مملوكا له ثم إذا تحقق الموت وقلنا بوجوب ارثهم اياه والفرض أن له مالا مملوكا فلا بد من ارثهم له وارثهم يستدعي استناده إلى ما قبيل ردته فيلزم بالضرورة اعتبار ما اكتسبه في زمن الردة موجودا قبلها حكما لوجود سببه وهو نفس المرتد وان كان معدوما حسا وقتئذ والله اعلم قوله ثم إنما يرثه من كان وارثا له حالة الردة بأن حرا مسلما وبقي كذلك إلى وقت موته أو لحاقه في رواية عن أبي حنيفة رواها عنه الحسن بن زياد وهذا لاعتبار الاستناد في الارث فان المستند لا بد أن يثبت اولا ثم يستند فيجب أن يصادف عند ثبوته من هو بصفة استحقاق الارث وهو المسلم الحر وكذا عند استناده حتى لو اسلم بعض قرابته أو ولد من علوق حادث بعد الردة لا يرثه على هذه الرواية وعنه انه يرثه من كان وارثا عند الردة فقط من غير اشتراط بقائه بالصفة إلى الموت وهذه رواية عن أبي يوسف عنه فلا يبطل استحقاقه أي استحقاق من كان وارثا عند الردة بعروض موت ذلك الوارث أو ردته بعد ردة أبيه بل إذا مات أو ارتد يخلفه وارثه وهو وارث الوارث وعلى هذه الرواية عول الكرخي لأن الردة بمنزلة الموت فيعتبر وقتها لاستحقاق الميراث وعنه انه يعتبر وجود الوارث عند الموت واللحاق وهي رواية محمد عنه قال في المبسوط وهذا اصح