تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن اسلم عادت امواله على حالها الأول وان مات أو قتل على ردته أو لحق بدار الحرب وحكم الحاكم بلحاقه استقر أمره فعمل السبب وهو كونه كافرا حربيا عمله مستندا إلى وقت الردة كالمشتري بشرط الخيار يثبت ملكه عند الاجازة مستندا إلى وقت البيع وجعله كخيار المجلس عند الشافعي يقتضي انه ملك بات ثم يرتفع بالخيار شرعا كالرجوع في الهبة وبه صرح بعض الشارحين حين ورد عليه أن لا معنى للزوال المراعي والموقوف لانه إما أن يزول أولا فأجاب بأنه يزول ثم يعود بالإسلام وهذا ليس واقعا وألا لم يستند إلى ما قبله كالملك الراجع بالرجوع قالوا أي المشايخ هذا عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما لا يزول ملكه والاصح من قول الشافعي مثل قوله وبه قال مالك واحمد في رواية وقولهما قول آخر للشافعي وجهه انه مكلف محتاج ولا يتمكن من اقامة التكليف إلا بماله واثر الردة في اباحة دمه لا في زوال ملكه فان لم يقتل يبقى ملكه وصار كالمحكوم عليه بالرجم والقصاص لا يزول ملكه ما لم يقتل ولأبي حنيفة انه كافر حربي مقهور تحت أيدينا إلى أن يقتل والملك عبارة عن القدرة ولاستيلاء على التصرف في المأل ولا يكون ذلك إلا بالعصمة وكونه حربيا يوجب زوال ملكه ومالكيته ومقتضى هذا أن يزول في الحال على البتات إلا انه مدعو إلى الإسلام ويرجى عوده اليه لانه كان ممن دخله وعرف محاسنه وانس به نسأل الله حفظه علينا إلى الجنة بمنه وكرمه فالغالب على الظن عوده إلى الإسلام فتوقفنا في أمره فان اسلم جعل العارض كأن لم يكن في حق هذا الحكم وهو زوال الملك وصار كأن لم يزل مسلما ولم يعمل السبب عمله وان ثبت منه أحد ما قلنا عمل عمله من وقت وجوده ولا

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٧٤