في الحال إذ لا تأجيل في التبرع وعلى اعتبار الانتهاء لا يصح أيضا لأنه يصير بهذه المعاوضة بيع دراهم بمثلها نسيئة وهو ربا ولأنه لو لزم كان التبرع ملزما على المتبرع شيئا كالكف عن المطالبة فيما نحن فيه وهو ينافي موضوع التبرعات قال تعالى ما على المحسنين من سبيل نفى السبيل عنهم على وجه نصوصية الاستغراق فلو لزم تحقق سبيل عليه ثم للمثل المردود حكم العين كأنه رد العين ولولا هذا الاعتبار كان تمليك دراهم بدراهم بلا قبض في المجلس فلزم اعتبارها شرعا فإذا جعلت كالعين فالتأجيل في الأعيان لا يصح بخلاف ما إذا أوصى أن يقرض من ماله ألف لفلان إلى سنة حيث يلزم ذلك من ثلثه لأنه وصية بالتبرع فليلزم كما تلزم الوصية بخدمة عبده وسكنى داره سنه مع أنه أعار عبده أو داره سنة مع أنه لو أعار عبده أو داره سنة كان له أن يسترده في الحال وهذا لأن باب الوصية أوسع من سائر التصرفات إلا ترى أنه لو أوصى بثمرة بستانه جاز وإن كانت الثمرة معدومة في الحال رعاية لحق الموصي ونظرا له فضلا من الله ورحمة وللرحمة عليه أجازها الشرع وكان القياس أن لا تصح لأنها تمليك مضاف إلى حال زوال مالكيته والله تعالى أعلم