تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من البائع والمشتري والحط إبراء من بعض الثمن متى رده يرتد وجه قولهما أن المبيع دخل في ملك المشتري بالقدر الأول فلو التحق بالعقد صار ملكه وهو ما زاده بدلا عن ملكه وهو المبيع وكذا الثمن دخل في ملك البائع فلو جازت الزيادة في المبيع كان المزيد عوضا عن ملكه أعنى الثمن قلنا إنما يكون ما ذكرتم لو التحقا بالعقد مع عدم تغييره لكنا إنما قلنا إنهما بالزيادة والحط غيرا العقد عن وجهه الأول وهو كونه بذلك المقدار إلى كونه

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٥٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٥٢٠