تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عنهم فأزال هذا الاحتمال بقوله ولا يؤدي عنهم مواليهم لأنهم تحملوا الزيادة في الجزية حتى لزمهم جزية الأغنياء بسببهم فلا يؤخذ منهم عنهم شيء آخر وإلا كانوا ملزمين بجزيتين ويقرر بوجه آخر وهو أنهم تحملوا الزيادة بسببهم فكانت الجزية عنه وعنهم معنى شرعا فلا يجب شيء آخر وهذا بناء على أن غنى الملاك بهم لأنهم مال ويجرون المال بالكسب قوله ولا توضع على الرهبان جمع راهب وقد يقال للواحد رهبان أيضا وشرط أن لا يخالط الناس ومن خالط منهم عليه الجزية هكذا ذكر القدورى وذكر محمد عن أبي حنيفة أنه توضع عليهم إذا كانوا يقدرون على العمل وهو قول أبي يوسف ووجه الوضع انه الذي ضيع القدرة على العمل فصار كتعطيل أرض الخراج من الزراعة ووجه وضع الجزية عنهم أنه لا قتل عليهم إذا كانوا لا يخالطون الناس والجزية في حقهم لإسقاط القتل ولا يخفى أن هذا أصل قول الشافعي على ما تقدم أنها عندنا بدل عن نصرتهم التي فاتت بالكفر وعنده بدل عن القتل فأفاد صحة هذا الاعتبار عندنا ولكنه ليس هو المعتبر فقط بل المجموع منه ومن كونه خلفا عن نصرتهم إيانا فمتى تخلف أحدهما انتفى وجوبها وعن محمد لا جزية على السياحين قيل يجوز أنه أراد من لا يقدر على العمل منهم فيكون اتفاقا ويجوز أن يقول هو من لا يخالط الناس ومن لا يخالط الناس لا يقتل قوله ومن أسلم وعليه جزية بأن أسلم بعد كمال السنة سقطت عنه وكذا إذا مات كافرا خلافا للشافعي فيهما وكذا لو مات في أثناء السنة أو أسلم وفي أصح قولي الشافعي لا يسقط فيهما أيضا قسط ما مضى وعلى هذا الخلاف لو عمي أو زمن أو أقعد أو صار شيخا كبيرا لا يستطيع العمل أو افتقر بحيث لا يقدر على شيء له أن الجزية وجبت بدلا عن العصمة التي ثبتت للذمي بعقد الذمة كما هو قول للشافعي أو بدلا عن السكنى في دار الإسلام كما هو قول آخر له وقد وصل إليه المعوض وهو حقن دمه وسكناه إلى

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٥٢