فلو كان العقار قبل القبض لا يحتمل التمليك ببدل لم يثبت للشفيع حتى حق الأخذ قبل القبض وهذا يخرج إلى الاستدلال بدلالة الإجماع على جواز بيع العقار قبل القبض وأما الإلحاق بالإجاره ففي منع الإجاره قبل القبض منع فإنه قيل أنه على هذا الخلاف والصحيح كما قال في الفوائد الظهيرية إن الإجارة أن الإجارة قبل القبض لا تجوز بلا خلاف إلا أن المنافع بمنزلة المنقول والإجاره تمليك المنافع فيمتنع جوازها قبل القبض وفي الكافي وعليه الفتوى وإذا عرف من الجواب أن التصرف في الثمن قبل القبض يجوز وفي المبيع لا يجوز كان تتميمه بأن يذكر هنا ما يميز المبيع عن الثمن وأن كان قد سلف فالدراهم والدنانير اثمان ابدا وذوات القيم مبيعة أبدا والمثليات من المكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربه إذا قوبلت بالنقد مبيعة أو بالأعيان وهي معينه ثمن أو غير معينه فمبيعه كمن قال اشتريت كرا من الحنطة بهذا العبد فلا يصح إلا بشرائط السلم وقيل المثليات أذا لم تكن معينه وقوبلت بغيرها ثمن مطلقا ولو دخل عليها الباء اذا عرف هذا فالأثمان يجوز التصرف فيها قبل القبض استبدالا في غير الصرف والسلم واختلف في القرض والأصح جوازه والمبيعات تقدم حالها عند ذكرنا الإلحاق ولو باع عبدا وسلمه ثم اقال فبيعه من المشتري قبل القبض يجوز ومن الأجنبي لا يجوز وللشافعي قولان والأصل أن البيع متى انفسخ بسبب هو فسخ من كل وجه في حق كافه الناس فبيعه قبل القبض جائز من كل أحد و هو ما فسخ في حق العاقدين بيع في حق ثالث يجوز من المشتري كالأجنبي قوله ومن اشترى مكيلا مكايله أو موزونا موازنه أي اشتراه على كذا كيلا أو رطلا فاكتاله أو اتزنه لنفسه ثم باعه مكايله أو موازنه في الموزون لم يجز للمشري منه أن يبيعه حتى يعيد الكيل والوزن لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه صاعان صاع البائع وصاع المشتري روي من حديث جابر هكذا لكن بلفظ الصاعان معرفا اسنده عنه ابن ماجه وأسحاق وابن أبي شيبه وأعل بمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وبلفظه من حديث أبي هريره وزاد فيه
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٥١٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ٥١٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي