وأما في المرابحة لو لم يحط لا تخرج عن كونها مرابحة لتغير التصرف وإن كان يتفاوت الربح فإنه يظهر أن الربح أكثر مما ظنه المشتري فأمكن القول ببقاء العقد ولكن يتخير لما ذكر محمد من فوات الوصف المرغوب فيه فلو هلك المبيع قبل أن يرده أو استهلكه أو حدث فيه ما يمنع الفسخ لزمه جميع الثمن في الروايات الظاهرة لأنه مجرد خيار لا يقابله شىء من الثمن كخيار الرؤية والشرط وفيهما يلزمه تمام الثمن قبل الفسخ فكذا هنا وهو المشهور من قول محمد بخلاف خيار العيب لأن المستحق فيه جزء فائت يطالب به فيسقط ما يقابله إذا عجز عن تسليمه واما على قول أبي يوسف فلو هلك المبيع أو انتقص يحط وقوله في الروايات الظاهرة احتراز عما عن محمد من غير رواية الأصول انه يفسخ البيع على القيمة إن كانت اقل من الثمن حتى يندفع الضرر عن المشتري بناء على اصله في مسئلة التحالف بعد هلاك السلعة أنه يفسخ بعد التحالف دفعا للضرر عن المشتري ويرد القيمة ويسترد الثمن قوله ومن اشترى ثوبا فباعه بربح ثم اشتراه من الذي باعه منه بمثل ما باعه فإن باعه فإن باعه مرابحة طرح عنه كل ربح كان قبل ذلك فإن كان الربح استغرق الثمن لم يبعه مرابحة إلا ان يبين هذا عند أبي حنيفة وهو مذهب أحمد وقال أبو يوسف ومحمد يبيعه مرابحة على الثمن الأخير وهو قول الشافعي ومالك رحمهم الله صورته إذا اشترى ثوبا بعشرة وباعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة وممن باعه منه بعد التقابض فإنه يطرح عن هذه العشرة التى اشتراه بها منه الخمسة التى ربحها فيبيعه مرابحة على خمسة ويقول قام على بخمسة ولو اشتراه بعشرة فباعه بعشرين مرابحة ثم اشتراه ممن باعه منه بعشرة لا يبيعه مرابحة اصلا إلا أن يبين فيقول هذا كنت بعته فربحت فيه عشرة ثم اشتريته بعشرة وانا أبيعه بربح كذا على هذه العشرة وعندهما يبيعه مرابحة على الثمن الأخير وهو عشرة في الفصلين من غير بيان لهما ان العقد الثاني وغن كان ممن كان باعه منه فهو عقد متجدد منقطع
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٥٠١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ٥٠١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي