تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العلم أنه سئل لم لم يقبلها إلا بالثمن وقد أنفق عليه أبو بكر اضعاف ذلك وقد دفع إليه حين بنى بعائشة ثنتي عشرة أوقية حين قال له أبو بكر إلا تبني بأهلك يا رسول الله فقال لولا الصداق فدفع إليه ثنتي عشرة أوقية ونشا والنش هنا عشرون درهما فقال إنما فعل لتكون الهجرة منه صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله رغبة منه صلى الله عليه وسلم في استكمال فضل الهجرة إلى الله تعالى وان يكون على أتم أحوالها وهو جواب حسن وأما المعنى فهو قوله لاستجماع شرائط الجواز ولما لم يكف ثبوت الشرائط في الشرعية أفاد علتها بقوله والحاجة ماسة إلى هذا النوع من التصرف لأن الغبي الذي لا يهتدي في التجارة يحتاج إلى أن يعتمد على فعل المهتدي وتطيب بنفسه بمثل ما اشترى وبزيادة ربح فوجب القول بجوازهما ولا يخفى أنه لا يحتاج إلى دليل خاص لجوازهما بعد الدليل المثبت لجواز البيع مطلقا بما تراضيا عليه بعد أن لا يخل بما علم شرطا للصحة بل دليل شرعية البيع مطلقا بشروطه المعلومه هو دليل جوازهما إذ لا زيادة فيهما شروط صحة البيع يعلم المذكور بقوله ولا تصح المرابحة والتولية حتى يكون العوض يعنى الثمن مما له مثل كالنقدين والحنطة والشعير وما يكال و يوزن والعددي المتقارب بخلاف غير المتقارب كالبطيخ والرمان ونحوهما لأنه لو لم يكن له مثل بأن اشترى ثوبا بعبد مقايضة مثلا لو رابحه أو ولاه أياه كان بيعا بقيمة عبد صفته كذا أو بقيمة عبد ابتداء وهي مجهولة وذلك معلوم أنه لا يجوز أما لو كان ما اشتراه به وصل إلى من يبيعه منه فرابحه عليه بربح معين كأن يقول أبيعك مرابحة على الثوب الذي بيدك وربح درهم أو كر شعير أو ربح هذا الثوب جاز لأنه يقدر على الوفاء بما التزمه من الثمن بخلاف ما لو باعه والحالة هذه بربح ده يازده فإنه لا يجوز لأنه باعه براس المال وببعض قيمته

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٤٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٤٩٧