تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المشتري اقلتك وتنعقد بفاسختك وتاركت وجه قول محمد أن اللفظ أي لفظ الإقالة وضع للفسخ والرفع بدليل الاستعمال فإنه يقال أقلني عثرتي بمعنى اسقط أثرها باعتبارها عدما بعد وجودها وهو المراد بالفسخ إذ حقيقته رفع الواقع عن أن يكون واقعا غير ممكن بعد الدخول في الوجود فيوفر عليه قضيته وإذا تعذر الفسخ يحمل على محتمله وهو البيع ولأبي يوسف انه مبادلة المال بالمال بالتراضي وهذا هو حد البيع وخصوص اللفظ لاعبرة به غاية الأمر انه لم يسم فيه الثمن لأنه معلوم كما في التولية وأخذ الدار بالشفعة ولهذا تبطل الإقالة بهلاك المبيع بعد الإقالة قبل الرد ووجب للذي كان بائعا الرد بالعيب الحادث عند المشتري وهذه أحكام البيع فإذا ترتبت على شىء كان بيعا غير أنه إذا تعذر جعله بيعا كما إذا وقعت في منقول قبل قبضه صرنا إلى مجازه بجعله فسخا تصحيحا لكلام العاقل ما أمكن وكونه لا يبتدأ عقد البيع بإنشائه به ممنوع على قول بعض المشايخ فإنه قال يجوز أن يعقد البيع ابتداء بلفظ الإقالة وانتفاؤه في الصحيح لعدم تقدم البيع

وهذا بيع هو فرع بيع سابق فلا يتصور بدون سبقه ولأبي حنيفة رحمه الله أن اللفظ ينبىء عن الرفع على ما قلنا لمحمد رحمه الله والأصل إعمال الألفاظ في مقتضياتها الحقيقية وكونه يثبت به لوازم البيع من الرد بالعيب والهلاك بالنسبة إلى ثالث لا يستلزم كونه من حقيقته إذ اللوازم قد تكون عامة تترتب على حقيقتين مختلفتين فلا تكون الإقالة بيعا لذلك فإن قيل فتكون بيعا لثبوت حقيقته معنى البيع فيها وهو مبادلة المال بالمال

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٤٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٤٨٨