حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أنبأنا مالك بن أبي الخير الزيادي عن أبي قنبل عن عبادة ابن الصامت عنه صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يبجل كبيرنا ويرحم صغيرنا وعلى نحو الأول رواه البخاري في كتابه المفرد في الأدب من حديث أبي هريرة وقد روى من حديث عدة من الصحابة فهو معنى مشهور لا شك فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المصنف ثم المنع معلول بالقرابة المحرمة للنكاح حتى لا يدخله محرم غير قريب كمحرم الرضاع وامرأة الأب ولا قريب غير محرم كابن العم ولا يدخل فيه الزوجان حتى جاز التفريق بينهما لأنه على خلاف القياس فيقتصر على مورده ومورده كان في المحرمية كما في الوالدة وولدها والأخوين فإن قيل لو كان كذلك وجب أن لا يمنع التفريق بين الخال وابن أخته والخالة وبنت أختها لأن النص ما ورد إلا في الوالدة والأخوين فالجواب أن القرابة المحرمة تثبت معنى دلاليا وهو المفهوم الموافق في عرف الشافعية للقطع بأن خصوص الوالدة غير معتبر لأن الوالد أيضا مثلها ففهم منه قرابة الولاد ثم جاء نص الأخوين فعلم أن لا قصر على الولاد بل القرابة المحرمة فثبت في الخال والخالة بالدلالة ومعلوم أن المحققين على عدم اشتراط الأولوية في الدلالة والمفهوم بقي أيراد نقض العلة بثمانية مسائل يجوز التفريق فيها مع وجود القرابة المحرمة منها الثلاثة التى ذكرها المصنف وهي ما إذا كان التفريق بحق مستحق كدفع احدهما بجنايه أو استيلاء دين لزم الصغير كاستهلاكه مال الغير مع أنه في دفعه غير مجبور إذ له أن يدفع عنه الفداء والدين ويستبقيه ورده وحده بعيب بحصته فيرده وحده وإن كان عند أبي يوسف انه يردهما جميعا أو يمسكهما كما في مصراعي الباب إذا وجد بأحدهما عيبا والرابعة أن يدبر أحدهما أو يستولد الأمه وحينئذ حاز بيعه الآخر والخامسة أن يكون لحربي
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٤٨١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ٤٨١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي