قوله وعن بيع الحاضر للبادي تقدم النهي عنه ومحمل النهي إذا كان أهل البلد في عوز أي حاجة أو قحط وهو يبيع من أهل البدو طمعا في الثمن الغالي للإضرار بهم وهم جيرانه أما إذا لم يكن كذلك فلا بأس لانعدام الضرر وقال الحلواني هو أن يمنع السمسار الحاضر القروي من البيع ويقول له لا تبع انت أنا أعلم بذلك منك فيتوكل له ويبيع ويغالي ولو تركه يبيع بنفسه لرخص على الناس وفي بعض الطرق زاد قوله صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض وفي المجتبي هذا التفسير أصح ذكره في زاد الفقهاء لموافقته الحديث وعلى هذا فتفسير ابن عباس بأن لا يكون له سمسار ليس هو تفسير بيع الحاضر للبادي وهو صورة النهي بل تفسيره لضدها وهي الجائزة فالمعنى أنه نهى عن بيع السمسار وتعرضه فكأنه لما سئل عن لمية نهي بيع الحاضر للبادي قال المقصود أن لا يكون له سمسارا فنهى عنه للسمسار قوله والبيع عند أذان الجمعة قال تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إلى قوله تعالى وذروا البيع كأنه يجعل الوقت من حين الآذان مشغولا بصلاة الجمعة تعظيما لها كما قالوا في النهي عن الصلاة بعد صلاة العصر قبل التغير وفيه زيادة انه قد يفضي إلى الإخلال بواجب السعي على بعض الوجوه وقد ذكرنا الآذان المعتبر في منع البيع في كتاب الصلاة وهو ما يكون بعد دخول الوقت وقوله كل ذلك يكره أي كل ما ذكرناه من أول الفصل إلى هنا يكره أي لا يحل على ما قدمناه ولا يفسد به البيع باتفاق علمائنا حتى يجب الثمن ويثبت الملك قبل القبض وهو قول الشافعي لكنه يثبت الخيار في تلقي الركبان على ما قدمناه وقدمنا قول مالك بالبطلان فيه وفي النجش وكذا بيع الحاضر للبادي وبه قال أحمد وعلل الصحة بأن الفساد فيه في معنى خارج زائد لا في صلب العقد ولا في شرائط الصحة واستشكله في الكافي لأن البيع يفسد بالشرط وهو خارج عن العقد ليس في صلبه قال إلا أن يؤول الخارج بالمجاور وأنت علمت ما
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٤٧٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ٤٧٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي