حق الغير لأن حق الشفيع وحق البائع حق العبد فيعارضه ويترجح الشفيع لانه أسبق ولأنه لم يوجد من الشفيع تسليط على الشراء كما في البائع واورد فينبغي أن يكون حق المشتري أحق من حق الشفيع لأنه ثان فيكون ناسخا أجيب بأنه انما ينسخ إذا كان مثله في القوة والسبق من أسباب الترجيح فتترجح الشفعة قوله ومن اشتري عبد بخمر المراد اشترى عبدا شراء فاسدا بخمر أو غيره فأعتقه أو باعه أو وهبه وسلمه فهو جائز وعليه القيمة لما ذكرنا من أنه ملكه بالقبض فتنفذ تصرفاته فيه و إنما وجبت القيمة لأنه بالإعتاق قد هلك فوقع الأياس عن الاسترداد فعينت القيمة وبالبيع والهبة انقطع حق الاسترداد على ما مر في المسئلة قبلها من أنه تعلق به حق العبد أعنى المشتري الثاني والاسترداد لحق الشرع وحق العبد مقدم فقد فوت المكنة بتأخير التوبة والكتابة والرهن بعد قبضه نظير البيع يعنى إذا كاتب العبد المبيع بيعا فاسدا أو رهنه فهو نظير البيع لأنهما لازمان لحق العبد فينقطع حق الاسترداد فتلزمه القيمة إلا أنه يعود بعجز المكاتب وفك الرهن ولا فائدة في تخصيصهما بذلك بل يعود حق الاسترداد في البيع والهبة إذا انتقضت هذه التصرفات كالرد بالعيب والرجوع في الهبة ولو
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٤٦٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ٤٦٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي