تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابيعك هذا نقدا بكذا ونسيئه بكذا ويفترقان عليه انتهى وروايه ابن حبان للحديث موقوفا الصفقة في الصفقتين ربا تؤيد تفسير المصنف مع أنه أقرب تبادرا من تفسير أبي عبيد وأكثر فائدة فإن كون الثمن على تقدير النقد ألفا وعلى تقدير النسيئة الفين ليس في معنى الربا بخلاف اشتراط نحو السكنى والخدمة واعلم أنه روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعنين في بيعة ويظهر من كلام بعض من يتكلم في الحديث ظن انه معنى الأول وليس كذلك بل هذا أخص منه فأنه في خصوص من الصفقات وهو البيع وفسره الشافعي بأن يقول أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داري وهذا حديث صحيح رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حسن صحيح ورواه مالك بلاغا وفي فتاوي الولواجي لو قال بعتك هذه الدار بألف على أن يقرضني فلان الأجنبي عشرة دراهم فقبل المشتري ذلك البيع لا يفسد البيع لانه لا يلزم الاجنبي لأنه لو لزمه فإما بطريق الضمان عن المشتري أو بطريق الزياده في الثمن لا وحه إلى الأول لأنه ليس في ذمة المشتري فكيف يتحملها الكفيل ولا إلى الثاني لأنه لم يقل على أني ضامن وإذا لم يلزم الأجنبي لا يفسد البيع ولا خيار للبائع لأنه لوثبت إنما يثبت إذا لم يسلم له ما شرط في البيع على المشتري وقد سلم له ذلك وفي الفتاوي الصغرى قال بع عبدك من فلان على أن الثمن على والعبد لفلان وحكى عن أبي الحسن الكرخي أنه يجوز وهو خلاف ظاهر الروايه واستبعده أبو بكر الجصاص

فروع باع أمة بشرط أن يطأها المشتري أو أن لا يطأها فسد البيع عند أبي حنيفة فيهما لما ذكر من أن مقتضى العقد الإطلاق وهذا تعيين أحد الجائزين وعند أبي يوسف يفسد في الثاني لما قلنا ويصح الأول لأن العقد يقتضيه وعند محمد يصح فيهما ولو كان في الشرط ضرر كأن شرط أن يقرض أجنبيا لا يفسد العقد وذكر القدوري أنه يفسد ولو لم تكن فيه منفعة ولا مضرة كأن اشترى طعاما بشرط أن يأكله أو ثوبا بشرط أن يلبسه جاز وذكر الإمام قاضيخان العقود التي يتعلق تمامها بالقبول أقسام ثلاثة قسم يبطل بالشرط الفاسد وجهالة البدل وهي مبددلة المال بالمال كالبيع والإجارة والقسمة والصلح عن دعوى المال وقسم لا يبطل بالشرط الفاسد ولا جهالة البدل وهو معاوضه المال با ليس بمال كالنكاح والخلع والصلح عن دم عمد وقسم له شبه بالبيع والنكاح وهو الكتابه يبطلها جهالة البدل ولا يبطلها الشرط الفاسد وفي الخلاصة التي تبطل بالشروط الفاسدة ولا يصح تعليقها بالشرط ثلاثة عشر البيع والقسمة والإجارة والإجازة والرجعة والصلح عن مال والإبراء عن الدين وعزل الوكيل في رواية شرح الطحاوي وتعليق أيجاب الاعتكاف بالشرط والمزارعة والمعاملة الإقرار والوقف في رواية وما لا يبطل بالشروط الفاسدة ستة وعشرون الطلاق والخلع ولو بغير مال والعتق بمال وبلا مال والرهن والقرض والهبة والصدقة والوصاية والشركة والمضاربه والقضاء والإمارة والتحكيم بين اثنين عند محمد خلافا لأبي يوسف والكفالة والحواله والوكالة والإقاله والنسب والكتابه وإذن العبد ودعوة الولد والصلح عن دم العمد والجراحة التي فيها القصاص حالا ومؤجلا وجناية الغصب والوديعة والعارية إذا ضمنها رجل وشرط فيها أو حوالة كفالة وعقد الذمة وتعليق الرد بالعيب وتعليق الرد بخيار الشرط وعزل القاضي والنكاح لا يصح تعليقه ولا إضافته

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٤٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٤٤٧