كيفما وجد وهو مذهبه ولهذا خصه بحديث بريرة وجوابه أن ليس في حديث بريرة أصلا أن البيع كان بشرط العتق بل كان على وعد العتق منها وحينئذ فليس من تخصيص منع بيع بشرط في شئ ولا يصلح البيع ممن يظن عتقه اصلا لقياس البيع بشرط عتقه لعدم الجامع ونسمه منصوب على الحال بمعنى معرضا للعتق وعبر بالنسمة عنه لكثرة ذكرها فيما إذا اعتقت في مثل قوله صلى الله عليه وسلم فك الرقبة وأعتق النسمة فصيرت كالاسم لما عرض للعتق فعوملت معاملة الأسماء المتضمنه لمعنى الفعل قوله فلو أعتقه المشتري الخ هذا فرع على قولنا بفساد البيع بشرط العتق وهو أن المشتري بهذا الشرط لو اعتقه بعد ما قبضه عتق ثم عند أبي حنيفة يرجع البيع صحيحا حتى يجب الثمن عنده وعندهما لا يعود صحيحا فتلزمه قيمته وأما لو أعتقه قبل القبض فلا يعتق بالإجماع لأنه لا يمكله قبل القبض لفساد البيع وجه قولهما أنه تلف بع أن ملكه بالقبض في بيع فاسد فلا ينقلب جائزا كما لو تلف بوجه آخر من موت أو قتل أو بيع أو هبة وقياسا على تدبيره واستيلادها فأن هناك الضمان بالقيمة اتفاقا فهو أوفي بالشرط اعتبارا لحقيقة الحرية بحق الحرية ولأبي حنيفة أن شرط العتق وأن كان لا يلائم العقد على ما ذكرناه يعني قوله لأن قضية العقد الإطلاق في التصرف والتخيير إلى آخره ولكنه من حيث حكمه وهو ثبوت الحرية يلائمه لأنه أي العتق منه للملك الذي هو اثر البيع والشئ بانتهائه يتقرر وجوده والفاسد لاتقرر له فكان صحيحا ولهذا لا يمنع العتق الرجوع بنقصان العيب إذا إطلع عليه بعد أن اعتقه بخلاف ما إذا تلف يوجه آخر لأنه لا يصير به هذا الشرط ملائما فيبقى على مجرد جهة المفسدة ولذا لو مات لا ينقلب صحيحا لأن بموته لا يصير
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٤٤٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ٤٤٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي