تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بيعة وقال إنما اشترطت عائشة الولاء بسبب ما وقع في بعض الروايات وهو إن احبوا أن اقضي عنك كتابتك وذلك لآنه صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق ورد اشتراطهم الولاء لآنفسهم والعتق من عائشة رضي الله عنها وهذا لا خلاف فيه ولو قال قائل إن الشرط إذاكان أمرا لا يحل شرعا مثل أن يشترط أن لا يقع عتقك إذا أعتقته يبطل هو دون البيع فإنه لغو لا يمكن المشروط عليه أن يفعله فيتم البيع كأنه لم يذكر إذا كان خارجا عن طاقة من شرط عليه أمكن ويكون أصل هذا حديث بريرة وأما الحنفية فإنما لم يخصوه به لأن العام عندهم يعارض الخاص ويطلب معه أسباب الترجيح والمرجح هنا للعام وهو نهية عن بيع وشرط وهو كونه مانعا وحديث بريرة مبيح فيحمل على ماقبل النهي لأن القاعدة الأصوليه أن ما فيه الإباحة منسوخ بما فيه النهي وأما حديث جابر الذي استدل به ابن شبرمه فالشرط وهو استثناء حملانه لم يقع في صلب العقد كذا قاله الشافعي رحمه الله ونحن كذلك نقول مع الوجه الذي ذكرناه من تقديم العام فإن قلت كيف قال الشافعي بإفساد البيع بالشرط مع أن حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده من قبيل المرسل عند كثير من أهل الحديث قلت ذلك إذا لم يصرح فيه بجد أبيه عبد الله بن عمرو بن العاص وقد ورد عنه التصريح به فيما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي عن عمرو بن شعبيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ماليس عندك ولهذا قال الترمذي حديث حسن صحيح وروي هذا أيضا من حديث حكيم بن حزام في موطإ مالك بلاغا وأخرجه الطبراني من حديث محمد بن سيرين عن حكيم قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اربع خصال في البيع عن سلف وبيع وشرطين في بيع وبيع ما ليس عندك وربح مالم يضمن ومعنى السلف في البيع البيع بشرط أن يفرضه دراهم وهو فرد من البيع الذي شرط فيه منفعة لأحد المتعاقدين وغير ذلك مما سيأتي قوله ثم جملة الامر فيه أي في الشرط أنه إما أن يقتضيه العقد كشرط أن يحبس المبيع إلى قبض الثمن ونحوه فيجوز لأنه مؤكد لموجب العقد أو لايقتضيه ولكن

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٤٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٤٤٢