تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يجوز بيعه اذا لم يكن فيه ما ء واجيب بأنه إنما جوز للضرورة وهو بعرضية وجوده كالسلم والاستصناع تم بتقدير انه حظ من الماء فهو مجموع المقدار فلا يجوز بيعه وهذا وجه منع مشايع بخارى بيعه مفرادا قالوا وتعامل اهل بلدة ليس هو التعامل الذي يترك به القياس بل ذلك تعامل اهل البلاد ليصير اجماعا كالاستصناع والسلم لا يقاس عليه والضرورة في بيع الشرب مفردا على العموم منتفية بل ان تحقق فحاجة بعض الناس في بعض الاوقات وبهذا القدر لا يخالف القياس

فرع باع العلوم قبل سقوطه جاز فإن سقط قبل القبض بطل البيع لهلاك المبيع قبل القبض قوله وبيع الطريق وهبته جائز وبيع مسيل الماء وهبته باطل قال المصنف المسئلة تحتمل وجهين ان يكون المراد بيع رقبة الطريق والمسيل وان يكون المراد بيع حق المرور الذي هو التطرق والتسييل فإن كان الاول وهو بيع رقبة الطريق والمسيل أي مع اعتبار حق التسييل فوجه الفرق بينهما ان الطريق معلوم لأن له طولا وعرضا معلوما فإن بينه فلا اشكال في حق نفسه وان لم يبينه جاز ايضا وهو المراد بالمسئلة ها هنا فإنه يجعل مقدار باب الدار العظمى وطوله إلى السكة النافذة اما المسيل فمجهول لأنه لا يدرى قدر ما يشغله الماء ومن هنا عرف ان المراد بالمسئلة ما اذا لم يبين مقدار الطريق والمسيل اما لو بين حد ما يسيل فيه الماء أو باع ارض المسيل من نهر أو غيره من غير اعتبار حق التسييل فهو جائز بعد ان يبين حدوده وان كان المراد الثاني وهو مجرد حق المرور والتسييل ففي بيع حق المرور مجردا روايتان على رواية الزيادات لا يجوز وبه اخذ الكرخى لجهالته وعلى رواية كتاب القسمة يجوز فإنه قال دار بين رجلين فيها طريق لرجل آخر ليس له منعهما من القسمة ويترك للطريق مقدار باب الدار العظمى فإنه لا حق له في غير الطريق فإذا بيعت الدار والطريق برضاهم يضرب صاحب الاصل بثلثي ثمن الطريق وصاحب الممر بثلث الثمن لأن صاحب الدار اثنان وصاحب الممر واحد وقسمة الطريق تكون على عدد الرؤوس لأن صاحب القليل يساوي صاحب الكثير في الانتفاع انتهى فقد جعل لصاحب حق المرور قسطا من الثمن فدل على جواز بيعه وهو قول عامة المشايخ واتفقت الروايات على ان بيع حق التسبيل لا يجوز

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٤٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٤٢٩