تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنها غير منتفع بها قال صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميته بإهاب وتقدم في الصلاة تقريره وتخريجه ولا خلاف في هذا فإن قيل نجاستها ليست إلا لما يجاورها من الرطوبات النجسة فهى متنجسة فكان ينبغى أن يجوز بيعها كالثوب النجس أجيب بأن المنجس منها باعتبار أصل الخلقه فما لم يزايله فهي كعين الجلد فعلى هذا يكون الجلد نجس العين بخلاف الثوب والدهن النجس فإن النجاسة فيه عارضة فلا يتغير به حكم الثوب بما فيه وهذا السؤال ليس في تقرير المصنف ما يرد عليه ألا لا ليحتاج إلى الجواب عنه فإنه ما علل المنع إلا بعدم الانتفاع به وإنما يرد على من علل بالنجاسة ولا ينبغى أن يعلل بها بطلان بيع أصلا فإن بطلان البيع دائر مع حرمة الانتفاع وهى عدم المالية فإن بيع السرقين جائز وهو نجس العين للانتفاع به كما ذكرنا وأما جواز بيعها بعد الدباغة فلحل الانتفاع بها حينئذ شرعا والحكم بطهارتها زيادة تثبت شرعا على خلاف قول مالك وتقدم في الصلاة ويجوز بيع عظام الميتة وعصبها وصوفها وشعرها وريشها ومنقارها وظلفها وحافرها فإن هذه الأشياء طاهرة لا تحلها الحياة فلا يحلها الموت وتقدم في الصلاة قوله والفيل كالخنزير نجس العين عند محمد فيكون حكمه وعند أبى حنيفة وأبى يوسف هو كسائر السباع نجس السؤر واللحم لا العين فيجوز بيع عظمه والانتفاع به في الحمل والمقاتلة والركوب فكان كالكلب يجوز الانتفاع به قيل وروى أن النبى صلى الله عليه وسلم اشترى لفاطمة سوارين من عاج وظهر استعمال الناس له من غير نكير ومنهم من حكى إجماع العلماء على جواز بيعه وفى البخارى قال الزهرى في عظام الميتة نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يتمشطون بها ويدهنون فيها لا يرون بأسا وقال ابن سيرين وإبراهيم لا بأس بتجارة العاج وروى أبو يوسف عن أبى حنيفة منع بيع القرد وروى الحسن عنه أنه يجوز بيعه وهو المختار لأنه مما ينتفع به في بعض الأشياء قوله وإذا كان السفل لرجل وعلوه لآخر فسقطا أو سقط العلو وحده فباع صاحب العلو علوه لم يجز لأن المبيع حينئذ ليس إلا حق التعلى

شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٤٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح فتح القديرج ٦ · ص ٤٢٧