الأصل واتفق الرواة عن أبى حنيفة أن بيع الأشربة المحرمة تجوز إلا الخمر ومنعا جواز كل ما حرم شربه وثبوت الضمان على القولين فرع الاختلاف في جواز البيع وقوله في الذخيرة في المنخنقة ونحوها البيع فاسد لا باطل صحيح لأنها وإن كانت ميتة عندنا فهي مال عند أهل الذمة فيجب أن البيع فاسد فكانت كالخمر ثم الباطل لا يفيد ملك التصرف ولو هلك المبيع في يد المشترى فيه أي في البيع الباطل يكون أمانة عند بعض المشايخ هو أبو نصر بن أحمد الطواويسى وهو رواية الحسن عن أبى حنيفة لأن العقد غير معتبر فبقى مجرد القبض بإذن المالك وذلك لا يوجب الضمان وعند البعض كشمس الأئمة السرخسى وغيره يكون مضمونا بالمثل أو القيمة وهو قول الأئمة الثلاثة لأنه لا يكون أدنى حالا من المقبوض على سوم الشراء وقيل الأول قول أبى حنيفة رحمة الله والثاني قولهما كالخلاف الكائن بينهم في أم الولد والمدبر إذا بيعا فماتا عند المشتري لا يضمنهما عند أبي حنيفة ويضمنهما عندهما والمقبوض على سوم الشراء هو المأخوذ ليشتري مع تسمية الثمن بلا إبرام بيع كأن يقول اذهب بهذا فإن رضيته اشتريته بعشرة فإذا هلك ضمن قيمته فإذا ضمن هذا مع أنه لم يوجد فيه صورة العلة فلأن يضمن فيما نحن فيه مع أنه وجد ذلك أولى ولمن ينصر المروى عنه من عدم الضمان أن الضمان في المقبوض على سوم الشراء إن قلت إنه عند صحة كون المسمى ثمنا كالدراهم على ما ذكرنا من قوله إن رضيته اشتريته بعشرة سلمناه وهو منتف في تسمية المحرم كالخمر وإن قلت عند التسمية مطلقا منعاه فيجب تفصيله وهو أنه إن كان البطلان لعدم مالية الثمن أصلا لا يضمن وإن كان لعدم المبيع كما لو باعه على أنه ياقوت فإذا هو زجاج بثمن صحيح دراهم مثلا فقبضه يصير مضمونا والفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به إذا كان القبض بإذن المالك باتفاق الروايات فيملكه ويصير مضمونا عليه بالمثل إن كان مثليا أو القيمة وكذا إذا
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٤٠٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ٤٠٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي