للمبيع سواء علم بالعيب أو لم يعلم فلا يمكنه الرد بعد ذلك وقوله في الكتاب أي الجامع الصغير ولم يعلم به أي وقت البيع ولا وقت القبض يفيد على قولهما لأنه عيب والعلم بالعيب عند البيع أو القبض مسقط للرد والأرش وأما عنده فعنه روايتان في رواية كقولهما فلا يرجع إذا علم باستحقاق يده أو نفسه قال المصنف تبعا لشمس الأئمة الصحيح أنه يرجع وإن علم بسرقته أو إباحة دمه وقت البيع أو القبض لأن هذا بمنزلة الإستحقاق من وجه والعيب من وجه فلشبهه بالإستحقاق قلنا يرجع بكل الثمن إذا لم يعلم ولشبهه بالعيب لا يرجع عند العلم بشيء عملا بالشبهين ونظر فيه بعضهم بأن هذا عيب لأنه موجب لنقصان الثمن وكونه أجرى مجرى الإستحقاق لا يخرجه عن كونه عيبا قوله ومن باع عبدا الخ ليس العبد بقيد فإن البيع
شرح فتح القدير · الجزء ٦ · الصفحة ٣٩٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح فتح القديرج ٦ · ص ٣٩٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي